خبرة قانونية رائدة في مصر والشرق الأوسط. آخر المقالات من فريق مؤسسة الأفوكاتو للمحاماة — شروحات وتحليلات قانونية باللغة العربية.https://ahmedsaber.coar-eghttps://ahmedsaber.co/articles/protect-against-cyber-extortion-egypthttps://ahmedsaber.co/articles/protect-against-cyber-extortion-egyptدليل عملي لضحايا الابتزاز الإلكتروني في مصر: ما الذي يجب فعله فوراً، كيف تحفظ الأدلة الرقمية، ومتى تلجأ للمباحث الإلكترونية.Thu, 07 May 2026 12:23:40 GMT<p>الابتزاز الإلكتروني من أسرع الجرائم انتشاراً في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع انتشار الشبكات الاجتماعية. يعاقب القانون المصري هذه الجرائم بصرامة عبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك عقوبات قانون العقوبات التقليدية المتعلقة بالتهديد والإكراه.</p><p>الخطوة الأولى — لا تدفع شيئاً ولا تستجب. المبتز يعتمد على خوف الضحية وتسرعها؛ الاستجابة الأولى تشجعه على مزيد من الطلبات ولا تحل المشكلة بل تعقدها.</p><p>الخطوة الثانية — احفظ الأدلة. خذ لقطات شاشة كاملة (بدون قص) للرسائل، سجل تاريخ ووقت كل رسالة، واحتفظ بأي روابط أو أسماء حسابات استخدمها المبتز. هذه الأدلة ستكون أساس بلاغك.</p><p>الخطوة الثالثة — لا تحذف المحادثة. حتى لو شعرت بالخوف أو الإحراج، لا تقم بحذف الحساب أو المحادثة — فهذا سيُفقدك أدلة يصعب استردادها لاحقاً.</p><p>الخطوة الرابعة — بلّغ فوراً. يمكنك التوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت (٠٢٢٧٩٢٦١٠٠) أو تقديم بلاغ عبر النيابة العامة. كما يمكن تقديم بلاغ إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية.</p><p>الخطوة الخامسة — استعن بمحامٍ متخصص. القضايا الإلكترونية لها طبيعة تقنية خاصة، والمحامي المتخصص يعرف كيف يوجّه التحقيقات ويستخرج الأدلة الرقمية بطرق قانونية مقبولة أمام المحكمة.</p>الجرائم الإلكترونيةالابتزازالأمن الرقميhttps://ahmedsaber.co/articles/divorce-vs-khul-egyptian-lawhttps://ahmedsaber.co/articles/divorce-vs-khul-egyptian-lawشرح مبسط للفرق بين الطلاق والخلع في القانون المصري، الشروط، والإجراءات، وأثر كل منهما على حقوق الزوجة والأبناء.Thu, 07 May 2026 12:23:40 GMT<p>يُعد موضوع إنهاء العلاقة الزوجية من أكثر الموضوعات الحساسة التي يتعامل معها القانون المصري. يتيح المُشرّع للزوجين طريقين رئيسيين لإنهاء الزواج: الطلاق، والخلع. ورغم أن النتيجة واحدة — انفصام العلاقة — إلا أن الفرق بينهما كبير من حيث الإجراءات والآثار القانونية.</p><p>الطلاق في جوهره حقّ أصيل للزوج، يوقعه بإرادته المنفردة، سواء أمام المأذون أو بتوثيق رسمي. وقد يكون رجعياً يحقّ له فيه استرداد الزوجة خلال العدة، أو بائناً لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.</p><p>أما الخلع، فهو حقّ قُرِّر للزوجة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 (قانون الأسرة). يحق للزوجة الحصول على حكم بالتطليق خُلعاً من المحكمة ولو لم يرض الزوج، شريطة أن ترد إليه ما قبضته من مهر وأن تسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج.</p><p>من أبرز الفروق العملية: الطلاق يحفظ حقوق الزوجة في النفقة ومؤخر الصداق، بينما الخلع يُسقط هذه الحقوق. لكنه في المقابل يفتح الباب أمام الزوجة للتحرّر من رباط زوجي مستحيل، دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو الهجر.</p><p>يبقى الفيصل في اختيار الطريق الأنسب هو استشارة محامٍ متخصص يستطيع تقييم ظروف القضية الفردية وأثر كل خيار على الحضانة والنفقة والأبناء على المدى البعيد.</p>الأسرةالطلاقالخلع